به نقل از «ایمنا»

افزایش ۳۰ درصدی هزینه سرویس مدارس اصفهان

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۰۰۴۷

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امسال به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش قیمت برای امر حمل و نقل دانش آموزی اختصاص یافته است که باتوجه به شرایط تورم و به نسبت سایر کلانشهرهای کشور منصفانه بوده است.

احمد زندآور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص تصویب نرخ کرایه حمل و نقل دانش آموزی در سال تحصیلی جاری اظهار کرد: مبلغ کرایه حمل و نقل دانش آموزی هر سال کمی دیر هنگام تصویب می‌شد و همین موضوع سبب ایجاد مشکلاتی برای خانواده‌ها و رانندگان حمل‌ونقل می‌شد بنابراین امسال با تصویب زود هنگام و به موقع این مصوبه، تا حد زیادی از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شهرداری در ابتدا بالغ بر ۴۰ درصد هزینه برای حمل‌ونقل دانش آموزی پیش بینی کرده بود که با تشکیل کارگروه ماده ۱۸ اعم از شهرداری اصفهان، سازمان تاکسیرانی و انجمن اولیا و مربیان مدارس و به ریاست آموزش و پرورش این مبلغ با ۳۰ درصد به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قیمت‌گذاری کارگروه ماده ۱۸ طبق سنوات گذشته باید در صحن علنی شورای اسلامی شهر و با طی کردن روند قانونی در فرمانداری به تصویب برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند؛ لذا امسال به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش قیمت برای امر حمل و نقل دانش آموزی اختصاص یافته است تا اولیا با رفع احتمالی محدودیت‌های ناشی از شرایط کرونایی و حضور دانش آموزان در مدارس بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط تورم و گرانی سوخت، قطعات و لوازم خودرو به نظر می‌رسد این افزایش قیمت منصفانه باشد. سعی کردیم نسبت به سایر کلانشهرها که این افزایش تا ۳۵ درصد هم تعیین شده است قیمت مناسب‌تری تصویب شود.

لایحه بسته تشویقی و مساعدت به رانندگان تاکسی در بودجه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت

زندآور با اشاره به طرح مساعدت به رانندگان تاکسی اظهار کرد: در سال‌های گذشته حدود هشت هزار راننده تاکسی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که شامل دو حلقه لاستیک، روکش صندلی و معافیت یک ساله عوارض سالیانه بود و حدود ۹۷ درصد از این طرح به طور کامل انجام شد.

وی تاکید کرد: طرح دیگر پیشنهادی از جانب شورای شهر و کمیسیون حمل و نقل تحت عنوان طرح کمک به راهبران ارائه و بر اساس آن مبلغ شش میلیارد تومان از بودجه ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان به رانندگان تاکسی اختصاص یافته است.

عضو شورای شهر تصریح کرد: طرح راهبران تاکسی در دو ردیف بودجه جداگانه شامل سه میلیارد تومان کمک جهت استفاده از امکانات تفریحی و سیاحتی و سه میلیارد تومان هم در قالب وجه نقد برای مساعدت به تاکسیرانان ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در تعاونی سازمان تاکسیرانی معاینه فنی مورد نیاز تاکسی‌ها به عهده سازمان حمل و نقل بار است از این رو در جلسه امروز شورای شهر، قرار شد ۵۰۰ میلیون تومان از وجه نقد مصوب، به عنوان منبع درآمد به سازمان حمل و نقل بار واریز شود.

کد خبر 506530

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سرويس مدارس سرویس مدرسه کرایه سرویس مدارس نرخ تاکسی های سرویس مدارس نرخ مصوب کرایه سرویس مدارس شورای شهر اصفهان سازمان تاكسيراني اصفهان آموزش و پرورش انجمن اولیا و مربیان کمیسیون حمل و نقل شورای شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حمل و نقل دانش آموزی ۳۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۰۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.